منشورات قانونية في القانون اليمني

ماهية العقوبة و تقسيماتها الفصل الأول ماهية العقوبة و تقسيماتها المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها أولا : ماهية العقوبة العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي. والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون ...

الـمقـصـود  بــرفـض  الـدعوى شـــــكــــلا  في  القانون اليمني  يقصد  برفض  الدعوى  شكلا  ان  الدعوى  المرفوعة أمام  المحكمة  لم  تكتمل اركانها القانونية كما لو قد تم إقامتها ممن ليس له صفة في الدعوى. ●أو  أن الدعوى تم إقامتها ممن  ليس  له  مصلحة. ●أو أن الدعوى تم إقامتها قبل الموعد المحدد قانونا. ●أو ان الدعوى تم اقامتها قبل حلول الحق. ●أو ان الدعوى تم اقامتها في محكمة غير مختصة إقليميا لنظر في النزاع. ●أو ان الدعوى تتضمن وثائق بالغة أجنبية غير مترجمة الي العربية. ●أو ان أسماء طرفا النزاع ورد فيها خطأ. ●أو ان عريضة الدعوى تكون مخالفة لشروط الشكلية المنصوص عليهاقانونا,كالتوقيع عليها من طرف محامي مثلا. بمعنى أن الدعوى لم تستوفي الاشتراطات الكافيه لقبولها شكلا دون التطرق الي موضوع الحق او النزاع محل الدعوى . ❀ملاحظة :↯ لايقصد  برفض  الدعوى  شكلا  عدم امكانيه استيفاء الشروط القانونية و إقامتها مرة أخري فيمكن لرافع الدعوى أن...

أركان  الجريمة  تتكون  الجريمه  من  ثلاثة  أركان:-

قاعدة  لا  يثبت  حق   إلا ببينة في القانون اليمني   أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ●تسود في اليمن ثقافة المغالطة التي يناصرها ارباب الفساد في كل التخصصات  الذين يروجون هذه الثقافة ويختلقوا لها المبررات والنظريات للدفاع عن هذه الثقافة الهدامة،ومن ذلك قيام الفاسدين  بتبرير جرائم عصابات الاستيلاء على اراض الغير، ومن ذلك  الترويج للفهم المنحرف للحيازة والثبوت، حيث يستند المتهبشون وعصابات الاعتداء والبسط على أراضي الغير يستندون إلى هذا الفهم المنحرف للحيازة، فيقوم المتهبشون بالبسط والاستيلاء على اراض الغير ووضع ايديهم بالقوة عليها ويصطنعوا على الأرض بعض  المظاهر الزائفة لحيازتهم العارضة من غير ان يكون لهم حق أو دليل أو بينة تدل على شبهة الملك للأرض المعتدى عليها ،حيث يكتفوا بالحيازة العارضة فقط لانهم يدركون جيداً شيوع الفهم المغلوط للحيازة التي يحميها القانون، وقد اشار إلى هذه المعضلة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/10/2008م في ا...

جرائم  السطو  المسلح  في القانون  اليمني (ثغرة تشريعية ينبغي تداركها!) ✍️القاضي د. صالح عبدالله المرفدي قاض محكمة نقض - دكتوراه القانون الجنائي - جامعة عين شمس #اولا: تمهيد مما لاشك فيه، أن الأمن يعد من المطالب الأساسية التي يطالب بها كل مجتمع، ويسعي إليها كل قانون، بل إنه قديما، كانت تقوم الثورات والحروب؛ بهدف الحصول على الأمن والاستقرار. - وفي هذا الإطار، عانى المجتمع اليمني، من انتشار الكثير من الجرائم الخطيرة، تزامنا مع أحداث فبراير 2011، ومنها جرائم "السطو المسلح"، سواء على المرافق العامة، أو الخاصه، أو السكنيه، ولدوافع مختلفه، كالسيطرة عليها، أو سرقة ما بداخلها، أو تهديد الساكنين، أو خطفهم، أو اغتصابهم، أو قتلهم، ونحو ذلك من دوافع اجراميه… - وفي هذة الدراسة القانونية الموجزة، سنجيب على أهم تساؤل هو: هل يجرّم ويعاقب القانون اليمني على جرائم السطو المسلح؟؟ ومن هذا المنطلق، نتناول هذة الدراسه في محاولة للاجابه على التساؤل المذكور، من خلال الحديث، عن مفهوم السطو المسلح، وموقف التشريعات العربية من الجريمة، ثم نستعرض النصوص القان...

جريمة  التهديد  المشروط في القانون اليمني   أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع  البيت أو الأرض محل النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم (47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات الحكم  الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع الأرض محل النزاع.  والدائرة: تجد أن هذا النعي في غير مح...

الفاعل  والمحرض  في  جريمة  الإعتداء  على  ملك الغير أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الغالب في جريمة الإعتداء على ملك الغير ان يقوم  شخص بإستقدام عمال للحفر أو التهديم أو البناء أو الغرس أو قلع الغرسات، وعندئذ تثار المسئولية  الجزائية لاولئك العمال في هذه الجريمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-5-2013م في الطعن رقم (47194) ، الذي قضى: ((بأنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي تبين أنه نفى في أسبابه ان يكون المتهم قد اعترف بالتهمة المسندة إليه، وإن جريمة الإضرار بالمال هي جريمة على ملك الغير من قبل الجاني نفسه، وهو مالم يثبت في محاضر التحقيقات أو النيابة – مع ان الحكم ذاته قد ذكر ضمن أسبابه ان قيام العمال الذين احضرهم المتهم قيامهم بإستخدام  مواد البناء التي  وضعها المدعي الشخصي في الأرض أو بجانبها واستخدام العمال لها في البناء  التابع للمشكو به، فقد ذكر الحكم ان ذلك لا يعد جريمة وان كان المدعي المدني يستحق تع...

دعوى  الملك  المدنية في القانون  اليمني  دعوى الملك المدنية  لا توقف  الدعوى   الجزائية  بالاعتداء  على   ملك   الغير ✒️ القاضي مازن امين الشيباني  ⏺️ يذهب كثير من رجال القانون الى القول انه اذا رفعت النيابة العامة قرار اتهام ضد شخص بالاعتداء على ملك الغير وقام المتهم برفع دعوى مدنية بأنه مالك للمال محل قرار الاتهام يذهبون الى القول انه يتعين على القاضي الجزائي وقف نظر الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية وبرأيي هذا القول محل نظر ويجانب الصواب للاسباب الآتية 1️⃣ لا يجوز لمن يدعي الملك ان يذهب ويعتدي ليأخذ حقه بنفسه لمجرد انه يدعي ان المال ملكا له طالما انه بحيازة الغير فلا يجوز لأي شخص يوهم نفسه ان الارض الفلانية ملكا له يذهب يعتدي عليها بناء على اوهام انها ملكه فلو كل مدعي ملك يجوز له يأخذ حقه بيده فلا داعي للمحاكم ولا للقانون ولا للقضاة فليس من قال حقي أخذ حقه بيده وليست كل دعاوى الملك صحيحة  لذلك اذا قام انسان بالإعتداء على ارض بحيازة الغير بحجة انه يظن انها مل...

جريمة  التهديد  وفقا  للقانون اليمني   ا.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين    الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع  البيت أو الأرض محل النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم (47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات الحكم  الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع الأرض محل النزاع.   والدائرة: تجد أن هذا...

جريمة  انتهاك  حرمة  المسكن  والإضرار  بالمال جريمة انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة1994م  دراسة مؤجزة عن المادتين (253 و 321) عقوبات بشأن جريمة  انتهاك  حرمة  المسكن  والإضرار  بالمال. أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂ ◐مقدمة :  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد:  فهذه دراسة مؤجزة عن أحكام المادتين (253 و 321) عقوبات تم إعدادها بناءً على طلب دائرة التدريب في مكتب النائب العام لغرض تقديمها في الورشة المزمع تنظيمها للمعنيين بالنيابة العامة، وتشتمل هذه الدراسة على المباحث الاتية:  المبحث الأول: المقارنة بين إنتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني والمصري وفقا للمادة253عقوبات يمني .  المبحث الثاني: جريمة الاضرار بالمال وفقا للمادة (321) مع مقارنتها بنظيرتها في القانون المصري.  المبحث الث...