منشورات قانونية في القانون اليمني

الدفوع الشكلية الجنائية في القانون اليمني  الدفوع الشكلية في الجرائم الدفوع في جريمة السب    👈 1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية . 👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي . 👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي . 👈4 – الدفع بالتقادم القصير . 👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ . 👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع . *الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-* 👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون . 👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة . 👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه . 👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان . * الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-* 👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره . 👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه . *جرائم الاموال* *الدفوع في جرائم الشيكات :-* 👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين . 👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب . 👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع . 👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه . 👈5...

الدفوع الجنائية في  القانون اليمني  الدفوع  الجنائية أولاً :- الدفوع  الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام  *الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇 👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الج...

شــــروط الدعــــــوى  أولاً المصلحة المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض. أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل )) وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها. وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن . ثانياً الصفة :- لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا...

احكام الفسخ لعقد الزواج فسخ عقد الزواج فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني    إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم ا...

الشفعة في القانون المدني اليمني الشفعه في القانون اليمني الفرع الاول (تعريف الشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها,) مادة(1255)الشفعه   هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن. مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:- أسباب الشفعه في القانون اليمني  2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه. 3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء. مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاق...

احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني  ▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني ▪️ماهية ضمان الاستحقاق: نصت المادة (537) مدني على:  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير. ▪️تعريف ضمان الاستحقاق: التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.  ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علي...

احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني   جريمة القذف والسب في القانون اليمني  مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا. مسقطات حد القذف في القانون اليمني  🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله. تعريف السب في القانون اليمني  مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه. عقوبة السب في القانون اليمني  مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة. عدم قبول دعوى السب 🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ احوال لاتقبل دعوى السب في القانون اليمني  ...

احكام العرف في القانون اليمني  العرف  بالقانون  اليمني معنى  العرف  في  القانون  اليمني : مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة. ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.  فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف. ▪️أركانه العرف  🔹️الركن  المادي: مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحو...